ننشر لكم عبر موقع موجز مصر تفاصيل تعديلات ومزايا قانون الضريبة العقارية حسب وزارة المالية- حيث أكد السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن قانون الضريبة على العقارات المبنية ولائحته التنفيذية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته يقرر العديد من المزايا للتخفيف عن المكلفين بأداء الضريبة العقارية أبرزها منح إعفاء بنسبة 30% من قيمة الوعاء الضريبي مقابل أعباء الصيانة للحفاظ على ثروة مصر العقارية بجانب إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة للوحدات التي تقل قيمتها أو تساوي مليوني جنيه، وما زاد عن ذلك يدفع عنه الضريبة.
وقال القفاص – في بيان له اليوم السبت، “إنه نظرا لعدم وجود قاعدة بيانات كاملة عن الثروة العقارية في مصر، حيث أن أغلب الوحدات العقارية غير مسجلة بالشهر العقاري إلى جانب وجود حالات كثيرة لأفراد يمتلكون أكثر من وحدة عقارية، فإن مصلحة الضرائب العقارية تطبيقا لهذا الإعفاء القانوني ملزمة بإرسال إخطارا بربط الضريبة لجميع الوحدات العقارية المتواجدة بالجمهورية وهو ليس ربط نهائي بقيمة الضريبة وإنما إخطارا بها فقط، على أن يتقدم مالكي الوحدات بطلب لتحديد الوحدات المستغلة كسكن خاص لأسرهم حتى يتسنى للمصلحة منحها الإعفاء القانوني المقرر”.
وأضاف أن طلب الإعفاء يقدم مرة واحدة فقط من قبل المالك وليس طلبا متكررا، وإن كان المالك ملزم قانونا بإخطار المصلحة بأي تغير في وضع الوحدة كان يكون قام ببيعها لآخرين مثلا وفي هذه الحالة قد يستمر الإعفاء إذا كانت سكنا خاصا للمشتري الجديد أو خاضعة للضريبة إذا كانت وحدة إضافية له.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أنه لإزالة أي لبس لدى المكلف بأداء الضريبة العقارية فقد حرصت مصلحة الضرائب العقارية على وضع إرشادات عامة على ظهر إخطار الربط تنص صراحة على حق المكلف بأداء الضريبة العقارية في الحصول على إعفاء لسكن أسرته الخاص من خلال التقدم بطلب للإعفاء للمأمورية التابع لها منزله، لافتة إلى إصدارها تعليمات مشددة لجميع مأموريات الضرائب العقارية بتيسير إجراءات تسلم الطلب وإنهاء جميع إجراءات الإعفاء من الضريبة في أسرع وقت ممكن ودون سداد أي رسوم.
وقالت “إن الإرشادات تضمنت أيضا أنه في حال الاعتراض على تقديرات قيمة الضريبة العقارية فعلي مالك الوحدة التقدم فورا إلى مأمورية الضرائب المختصة لتقديم طعن عليها، وذلك باستخدام النموذج المجاني للطعن مع سداد تأمين بقيمة 50 جنيها.. وهذا المبلغ يرد في حالة تخفيض القيمة الايجارية، وبالتالي تخفيض الضريبة المستحقة، مؤكدة وجود تعليمات واضحة لجميع العاملين بمأموريات الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية بالعمل على تسهيل كل إجراءات تلقى الطعون وتسجيلها في سجلات خاصة بأرقام مسلسلة للنظر فيها بأسبقية تقديمها إلى جانب الرد على جميع استفسارات المواطنين”.
وحول عدد الطعون التي تلقتها مأموريات الضريبة العقارية، أوضحت الدكتورة سامية أنها بلغت 122 ألف طعن حتى الآن من بين 15 مليون إخطار بربط الضريبة تم إرسالها لمالكي الوحدات العقارية، مشيرة إلى أن لجان الطعن والتي يرأسها أحد المستشارين أو القضاة بالهيئات القضائية بالدولة انتهت من الفصل في 32 ألف طعن حتى الآن وجار النظر في الطعون الأخري، كما أنه يمكن للمواطنين في حالة اعتراضهم على قرار لجنة الطعن اللجوء إلى القضاء للفصل في الخلاف.
وحول ما تردد من وجود مغالاة في تقديرات القيمة العقارية وأنه وصلت إلى تقدير قيمة المتر بجامعة خاصة في 6 أكتوبر بنحو 300 ألف جنيه، أكدت الدكتورة سامية عدم صحة تلك التقارير حيث أن أعلي سعر مباني في المدينة طبقا لبيانات لجان الحصر والتقدير لم يتجاوز 5 آلاف جنيه، مشيرة إلى أن لجان الحصر والتقدير تضم في تشكيلها خبراء مستقلين عن المصلحة حتى تمارس عملها بحيدة واستقلالية تامة عن جهة ربط وتحصيل الضريبة.
ونوهت بأن منطقة التجمع الخامس تتصدر قائمة الأعلي تحقيقا للحصيلة، في حين تأتي منطقة الخليفة في آخر القائمة برصيد 30 ألف جنيه فقط، منها تم تحصيلها خلال 3 أشهر ومقابل 500 ألف جنيه للوايلي، و250 ألفا لباب الشعرية، و300 ألف للتبين، و273 ألفا و170 جنيها لمنشأة ناصر.
